|
مساعد مندني: الإفراج عن 50 سجيناً بقضايا
مالية دفعت عنهم جمعية تكافل السجناء مديونياتهم : أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية تكافل السجناء مساعد مندني عن قيام الجمعية بالافراج عن 50 سجيناً وسجينة من أهل القضايا المالية بالتعاون مع الإدارة العامة
للتنفيذ في وزارة العدل وبيت الزكاة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأضاف مندني في لقاء مع «الراي» ان هناك 120 الف مواطن عليهم قضايا ضبط واحضار في قضايا مالية ويتم القبض سنوياً على 3600 سجين منهم مؤكداً ان
هذه الاحصائية دقيقة لأنها جاءت من قبل ادارة السجن العمومي. وقال «لقد ورد إلى السجن العمومي من يناير 2006 حتى اوائل اكتوبر الماضي 3075 سجيناً خلال عشرة أشهر اما بالنسبة للسجينات فلا توجد احصائية لدينا». ولفت مندني إلى اهمية قيام الجمعية بسداد مديونات للسجناء بقيمة مليون دينار تقريباً وقد شارك بيت الزكاة فيها بمبلغ 169 الف دينار، مؤكداً ان جميع الديون التي تقوم الجمعية بسدادها للسجناء او التي تحصل الجمعية عليها مثبوتة بكل دقة في دفاتر الجمعية وهناك مدقق حسابات وتقارير تشرف عليها الجهات الرقابية في وزارة الشؤون للتأكد من سير العمل وايضاُ لحرصنا على اطلاع المحسنين عليها ولمن يرغب للتأكد من مصداقية حسابات الجمعية واوجه صرفها. وأشار إلى قيام الجمعية بالافراج خلال العام (أي من نوفمبر 2005 حتى نوفمبر 2006) عن 1160 سجيناً وسجينة مقابل دفع مبلغ وقدره 700 الف دينار لافتاً إلى اهمية الأعمال التي تقوم بها الجمعية للحفاظ على ابناء اسر السجناء من الانحراف خصوصاً في حالة غياب الأب او الآم لوجودهم في السجن. وأوضح مندني ان ايرادات الجمعية يتم الحصول عليها من بيت الزكاة والأمانة العامة للأوقاف والمحسنين وهم الداعم الاساسي لنا لتقديم المساعدات المالية للإفراج عن السجناء وإعالة اسرهم لذا قامت الجمعية بالتعاون مع بيت الزكاة بإنشاء صندوق تكافل السجناء بميزانية مشتركة تبلغ 200 الف دينار من بيت
الزكاة و200 الف دينار من المحسنين للصرف على اسر السجناء والإفراج
عنهم. وقال ان «الرسالة الانسانية التي تقوم بها الجمعية تحتاج إلى مساعدة جميع شرائح المجتمع لمساعدة فئة من المجتمع قادتها ظروفها المادية الصعبة للسجن، مشيراً
إلى أهمية حماية الأطفال والأسر من الضياع والدمار. وأكد ان الجمعية لا تقوم بمساعدة المتلاعبين بل تحرص على دراسة الحالة بكل دقة كما تعتني الجمعية بكبار السن والمرضى والنساء، مشدداً على رفضه التام
لتقديم اي مساعدة لأصحاب القضايا المخلة بالشرف والأمانة. وأضاف ان الجمعية تقدم المساعدة للسجناء في القضايا المالية الذين ليس لديهم نوايا اجرامية مثل الكفلاء والوكيل واصحاب الدخل المحدود، لذا نناشد اصحاب الأيادي
البيضاء والمحسنين لمد يد العون والمساعدة. وقال هناك الكثير من زوجات السجناء معرضات للسجن لمشاركتهن في مديونية السجين حيث تتحول المديونية إلى الزوجة في حالة سجن الزوج وبذلك لا تجد الأم او الزوجة مبالغ متبقية من المعاش تستطيع العيش منها فتضطر إلى الاستدانة وتراكم الديون لذلك تجد تفاقماً في القضايا المالية وزيادة عدد المسجونين فلا
يعقل ان يدخل 10 مواطنين شهرياً السجن بسبب الديون والقروض. ودعا مندني المسؤولين في الدولة إلى ضرورة التدخل السريع لحل ظاهرة الديون للمحافظة على الاسر من التفكك والانهيار مؤكداً ضرورة ايجاد الحلول السريعة
للتخلص من آفة الاستهلاك والاعلانات وتراكم الاقساط والديون من خلال
تقنين عملية القروض وتصحيحها. وقال «للأسف ان قضية اسقاط القروض التي تناولها مجلس الأمة والصحف وجميع وسائل الإعلام قد حضت فئة كبيرة من اصحاب الدخل المحدود إلى الاقتراض من البنوك وهم ليسوا في حاجة اليها ولكنهم كانوا على أمل ان الدولة ستسقط القروض حتى اصبحوا الآن متورطين في قيمة دفع الاقساط المرتفعة
والفوائد المتراكمة مما ساعد على ايجاد كارثة اخرى تمهد الطريق لمضاعفة
المسجونين. وحول قيمة المبالغ المالية التي تتم مساعدة السجين بها للإفراج عنه، قال مندني ان الجمعية قد حددت القيمة بـ 3000 دينار للافراج عن السجينة و2000 دينار للافراج عن السجين كما يتم دفع 30 ديناراً شهرياً لكل سجين. أما بالنسبة لأسر السجناء اي في حالة غياب رب الأسرة لوجوده في السجن تقوم الجمعية بدفع 30 ديناراً لكل فرد في الاسرة شهرياً بعد التأكد بأنهم لا يعملون، اما الاسر غير الكويتية فدائما ننصحهم بمغادرة البلاد لعدم تراكم الديون عليهم ومنعهم من السفر.وأضاف: «نتمنى ان تقوم الجهات الأهلية والحكومية بمساندة ودعم الجمعية لوجود عدد كبير من السجناء متوقفين لحين توفير الأموال كما توجد لدينا حالات انسانية معرضة للسجن ولا نستطيع عمل شيئ لقلة الموارد المالية»، مطالباً مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية للجمعية لمنحها فرصة
أوسع للتحرك ولممارسة العمل بكل سهولة ويسر». وقال «لا نريد شيئاً من الحكومة ولكننا نطالب مجلس الوزراء بتخصيص نسبة واحد في المئة من الزكاة ومن معهد الابحاث والشركات التجارية والبنوك
والمصارف للأعمال الخيرية». ونبه مندني إلى اهمية الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الجمعية في الافراج عن السجناء اصحاب القضايا المالية لخدمة الاسرة ووزارة الداخلية ايضاً حيث يكلف السجين الواحد في الشهر مبلغ 600 دينار وهذا الرقم قد اقرته لجنة حقوق الإنسان مؤكداً ان عملية الافراج عن هؤلاء السجناء ستوفر على الدولة الملايين لهذا نطالب بدعم الحكومة لنا خصوصاً بعد حصولنا على المساندة ومطالبة نواب مجلس الأمة بدعم الأعمال الانسانية التي تقوم بها الجمعية لحماية
الاسر من الضياع. وشدد مندني على ان العمل الخيري سليم ونظيف وبعيد عن الادعاءات المغرضة بشهادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي مؤكداً ان هدفنا من العمل الخيّر هو تخفيف المعاناة التي يعيشها السجناء لأجل اطفالهم وللمحافظة على كيان الاسرة معتبراً الأعمال الخيرية واجباً على كل مسلم لمساعدة أخيه المسلم لفك كربته وتحقيق الخير له.وأشار إلى تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن تقييم اعمال الجمعيات الخيرية الذي صدر أخيراً والذي يؤكد ان جمعية التكافل لرعاية السجناء لم تقم بأي مخالفة وهذا دليل على حرص الجمعية على تحقيق اهدافها طبقاً لقوانين الوزارة. وكشف عن أعداد السجناء الذين تم الافراج عنهم من خلال الجمعية بتقديم المساعدة المالية لإعانة 700 اسرة سجين كما تم الافراج عن 3600 سجين وسجينة اضافة إلى تقديم المساعدة الانسانية لـ 200 حالة متعثرة كذلك قامت الجمعية بالتعاون مع جمعية بشائر الخير بالإفراج عن 175 حالة تائبين من المخدرات وفي
الوقت نفسه قامت الجمعية بدفع الغرامات لـ 1200 مقيم مبعد لتسفيرهم إلى
بلدانهم. انتهى |